علی اکبر لبافی، کارشناس بازار کار/

آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی برگرفته از آمار و اطلاعات دولت در حوزه کسب و کار است. پیش‌بینی‌های بانک جهانی از روند مثبت یا منفی فضای کسب و کار نشأت گرفته از دورنمای اقتصاد کشورها به شمار می‌رود که درباره ایران نیز با توجه به مستندات اعلام می‌شود. آنچه در فضای کنونی اقتصادی می‌تواند روند بهبود فضای کسب و کار را ارتقا دهد توجه هر چه بیشتر به گفتمان بین دولت و بخش خصوصی است. خوشبختانه دولت در تلاش است در این گفتمان، اقتصاد را به سمت بخش خصوصی هدایت کند؛ این مهم در لایه‌های مختلف گفت‌وگوها، نشست‌ها، اظهارنظرهای دولت با بخش خصوصی در استان‌ها به صورت فعال در دست بررسی است.

نشست اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها نشان دهنده افزایش تعاملات هر چه بهتر بین دولت و بخش خصوصی است؛ خبر خوبی که می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت منجر به تغییر آمار و رتبه فضای کسب و کار ایران شود. متأسفانه آنچه تاکنون به نفع فضای کسب و کار کشور دنبال نشده، تبعیت از قوانین و یک دست نبودن و ناکارآمد بودن برخی قوانین است که تصویب آن مربوط به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است. براساس اعلام وزارت اقتصاد و دارایی که مرجع اصلی اعلام میزان مقررات‌زدایی در اقتصاد است تنها یک دستگاه دولتی در جهت شاخص‌ها به صورت مطلوب حرکت کرده است؛ بنابراین مقاومت‌هایی که در یکسری از دستگاه‌های اجرایی نه در سطوح مدیران میانی، بلکه در لایه‌های کارشناسی دیده می‌شود باید  هر چه سریع‌تر مورد اصلاحات جدی قرار گیرد.

تورم و رکود در کوتاه مدت اجازه بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رتبه آن را به اقتصاد ایران نمی‌دهد؛ از این منظر نمی‌توان یک‌شبه منتظرتغییرات زیادی بود. افزایش ارتباط دولت با بخش خصوصی و اصلاح قوانین و مقررات در روش‌های اجرایی کار در این زمینه بسیار تأثیرگذار و حائز اهمیت است.

آمارها نشان می‌دهد ۷۰ درصد قانون تعاون در کشور اجرا نمی‌شود؛ عدم اجرا یا وابسته به قوانین ناکارآمد است یا عدم بررسی ابعاد کار و مشکلاتی که دستگاه‌های مجری با آن مواجه هستند یا شبکه بانکی اطاعت‌پذیری لازم را ندارد؛ از این رو اصلاح قوانین کهنه در ارتقای فضای کسب و کار بسیار لازم و ضروری است.